غير أن استعمال الوسائل المعلوماتية في الإثبات أصبح ضرورة تقتضيها المعاملات التجارية الداخلية أو الدولية على حد سواء، نظرا لما توفر من مزايا في تسهيل الأداءات فإن حل هذا الإشكال يقتضي تدخل من المشرع بنص صريح لتحديد مدى القوة الثبوتية لنسخ المعلوماتية في الإثبات خصوصا في المادة التجارية، وذلك مواكبة لما سار عليه المشرع الفرنسي الذي جعل لنسخ المعلوماتية قوة ثبوتية في المعاملات التجارية شريطة أن تكون وفية للمضمون المسجل في الحاسوب وأن تكتسي طابع الديمومة .
ويُعرف الرهن التجاري بأنه: “عقد يمنحه المدين للدائن ليكون نظير دين تجاري سابق أو حال بينهم، وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمه”.
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
يجب ألا يتعارض الحق مع المصلحة العامة، بحيث ألا يكون ناتج عن هذا الحق أي انتهاك للأنظمة والقوانين.
ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .
على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا تعرّف على المزيد صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية نموذج لصيغة استئناف مطالبة بدين تجاري
ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
ولا يكفي أن تكون المسألة المراد إثباته واقعة بين التجار، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بل لا بد من توفر شرط آخر وهو كون المعاملة متعلقة بعمل تجاري فإذا كانت المنازعة مدنية بالنسبة لأحد الطرفين، فإن العقد يكون ذو طبيعة مختلطة، ولا يكون محاسبة الممسوكة من طرف التاجر حجة على خصمه في هذه الحالة .
المطلب الأول: سلطة القضاء التجاري في التعامل مع وسائل الإثبات
يعتبر القانون التجاري هو أحد افرع القانون والذي بدوره ينظم كافة المعاملات التجارية داخل الدولة وأيضا يفرض عقوبات رادعة علي من يخالف تلك القواعد بما يقتضية القانون ، وتختلف تلك العقوبات بإختلاف المخالفة المرتكبة .
وبالتالي يشترط في هذا الرهن أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون لكي يصلح لاقتضاء المرتهن حقه منه، علاوة على كون الراهن أهلا للتصرف في هذا العقار.